أهمية الذهب على مر السنين:
لطالما ارتبط الذهب بالتجارة و تبادل السلع فكانت الدول في العصور السابقة تستخدم الذهب لسك عملاتها قبل التحول للعملات الورقية وقد تم سك أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ في عام 550 قبل الميلاد وبعدها استخدم الذهب في العديد من البلدان قبل التحول الورقي للعملات .
ولكن حتى مع التحول إلى العملات الورقية احتفظت هذه العملات بعلاقة قوية مع الذهب من خلال قاعدة الذهب : وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب .
بموجب تلك القاعدة كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة و يطلب ما يساويها في القيمة من الذهب .
بريطانيا هي من اعتمدت الذهب كمعيار للعملة في عام 1821 قبل ذلك كانت الفضة هي المعدن الرئيسي على مستوى العالم وقد انتشرت هذه القاعدة إلى باقي بلدان العالم مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها .
واستمر العمل بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914, وقد شهدت تلك الحرب العودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، وفرضت غالبية البلدان قيوداً على صادرات المعدن الأصفر.
ورغم استعادة العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ“الكساد العظيم” في ثلاثينيات القرن العشرين, وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بدأ نظام آخر يحل محلها بشكل تدريجي هو نظام “التثبيت” ، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء.
وفي عام 1971، أدى انخفاض احتياطي الولايات المتحدة من الذهب وارتفاع العجز في ميزان مدفوعاتها إلى اتخاذها قراراً بإلغاء العمل بقاعدة الذهب. ومنذ ذلك الحين، أصبح النظام النقد الدولي يعتمد على الدولار وغيره من العملات الورقية.
ومن مميزات نظام القاعدة الذهبية، وفقاً لدائرة المعارف البريطانية، أنها تقلل من قدرات الحكومات أو البنوك في التسبب في تضخم الأسعار من خلال الإفراط في إصدار العملات الورقية، كما أنها تخلق حالة من الاستقرار في التجارة الدولية من خلال توفير نمط ثابت لأسعار الصرف.
أما عيوبه فتشمل أنه لا يوفر المرونة الكافية فيما يتعلق بتوفير المال، لأن كميات الذهب حديثة التعدين ليست مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحتياجات الاقتصاد الدولي المتنامية إلى ما يعادلها من المال، كما أن بعض الدول قد لا تتمكن من فصل اقتصادها عن حالة الكساد أو التضخم التي يمر بها العالم.
رغم أن الذهب لم يعد يلعب دوراً مباشراً في النظام النقد الدولي، فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الإحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الإستقرار الإقتصادي، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات.
استثمار آمن:
يعد الذهب إستثماراً آمناً للشركات , ولكن في ظل الانتعاش الاقتصادي و عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة و مستقرة , تتحول أنظار المستثمرين من ملاذ الذهب الآمن إلى الاستثمار في أسهم تعطي عائدات مرتفعة , لأن الذهب يحافظ على الثروة ولكنه لا يزيدها في حال كان الأداء الإقتصادي لبلد ما جيد.
كما يعتبر الذهب استثماراً جيداً في كثير من البلدان( المنطقة العربية والهند ).
أما في الدول الصناعية فإن الأمر مختلف حيث يستخدم الذهب في الصناعات الإلكترونية و كثير من الصناعات الأخرى حيث يختلف الشكل الاستهلاكي للذهب من دولة الى أخرى .
أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب :
1- العرض والطلب:
العرض و الطلب يؤثران على الذهب حاله كحال أي سلعة في العالم فزيادة الطلب وانخفاض المعروض ستدفع بأسعاره نحو الصعود و العكس صحيح .
2-التضخم و أسعار الفائدة و العملات:
القرارات التي تتخذها الحكومات في هذا الشأن تؤثر على الأسعار. فانخفاض أسعار الفائدة تؤدي إلى زيادة أسعارالذهب.
الشيء ذاته ينطبق على أسعارالصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب .
3- التقلبات الجيوسياسية:
عدم الاستقرار السياسي والصراعات قد تؤدي إلى رفع سعر الذهب ومن الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل تلك الأمور على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة .